پژوهش sad9- دانلود پایان نامه ایرانداک

بخش چهارم-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه
مبحث اول-مالک وسیله نقلیه
گفتار اول-تعریف مالکیت
بند اول-مالک رسمی
بند دوم-مالک عادی
فصل دوم-بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی
بخش اول- تعریف و مفهوم مبانی
بخش دوم-فرض تقصیر
مبحث اول-نقش تقصیر در حوادث رانندگی
مبحث دوم-تصادم بدون تقصیر
مبحث سوم-تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده
مبحث چهارم-تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف
بخش سوم-کاربرد قاعده تسبیب در حوادث رانندگی
مبحث اول-انتساب در تسبیب
مبحث دوم-نظریه ایجاد خطر
بخش چهارم-مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه
مبحث اول-مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی
گفتار اول-قانون مدنی
گفتار دوم-مبنای مسئولیت در قواعد خاص
گفتار سوم-مبنای مسئولیت از قانون مسئولیت مدنی تا قانون 1347
مبحث دوم-مبنای مسئولیت از قانون مجازات اسلامی تا اصلاحیه 1387 قانون بیمه اجباری
گفتار اول-قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو
گفتار دوم-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده
گفتار سوم-مبنای مسئولیت ناشی از تولید و عرضه و تعمیر
فصل سوم -ارکان مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی
بخش اول-فعل زیانبار
مبحث اول-ضرر
مبحث دوم-شرایط ضرر قابل جبران
گفتار اول-مسلم بودن
گفتار دوم-مستقیم بودن
گفتار سوم-قابل پیش بینی بودن ضرر
بخش دوم-پرداخت خسارت
مبحث اول-رویه قضایی در مورد پرداخت خسارت
مبحث دوم-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی)
گفتار اول-استفاده از سازوکار بیمه
گفتار دوم-بیمه مسئولیت
گفتار سوم-الزام به قبول تعهدات
بخش سوم-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری
مبحث اول-مفهوم دارنده
گفتار اول- مفهوم عمومی دارنده
گفتار دوم- دارنده در رویه قضایی
بخش چهارم-تاثیر عوامل بیرونی در رابطه سببیت و مسئولیت دارنده
مبحث اول-قوه قاهره
مبحث دوم- قوه قاهره از منظر رویه قضایی
مبحث سوم-نقش قوه قاهره در نفی مسوولیت
مبحث چهارم-موضع قانونگذار نسبت به قوه قاهره
مبحث پنجم-برتری نسبی قانون بر قرارداد
نتیجه گیری و پیشنهاد ها
فهرست منابع و ماخذ

فهرست علائم اختصاری
قانون اصلاحی بیمه اجباری مسئولیت ق.ا.ب.ا.م
قانون ایمنی راه ها و راه آهن ق.ا.ر.و.ر.
قانون آیین دادرسی کیفری ق.آ.د.ک
قانون آیین دادرسی مدنی ق.آ.د.م
قانون بیمه اجباری دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی ق.م.م.د.و
قانون دیات ق.د.
قانون مجازات اسلامی ق.م.ا
قانون مدنی ق.م
قانون مسئولیت مدنی. ق.م.م.
چکیده
مسئولیت ناشی از تصادم وسیله نقلیه موتوری زمینی با تاکید بر قانون بیمه اجباری وسائل نقلیه موتوری زمینی اصلاحیه 1387 موضوعی است که در این پایان نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. از این رو نگارنده با تبیین توصیفی و تحلیلی موضوع درصدد بررسی این موضوع از حیث قانون و رویه قضایی است. با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از شهروندانی است که در معرض تهدید های مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنکه نظریه تقصیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه صنعتی باشد بیشتر گرایش ها به سمت نظریه خطر پیش رفته است. در این پایان نامه با روش توصفی تحلیلی درصدد تبیین این موضوع در حقوق ایران خواهیم بود. از سوی دیگر با ورود همگانی و اجباری شدن بیمه برخی سخن از حذف مسئولیت مدنی رانده اند که در جای خود قابل تامل می باشد. در هر صورت توسعه سازوکارهای جبران خسارت در پرتو قوانین مدرن و انسان مدار می تواند سرآغاز حرکت به سوی یک نظام پاسخگو در زمینه مسئولیت مدنی در رابطه با خطرات ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی باشد. در این پایان نامه تاکید نگارنده در مجموع بر شفاف سازی هر چه بیشتر این سازوکارها بوده است.
واژگان کلیدی: وسائل نقلیه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطر
مقدمه
1-بیان مسئله
هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.
در ابتدا نظام حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از این وسایل تابع قواعد سنتی اثبات تقصیر بود و پیچیدگی خاصی نداشت؛ اما رشد روزافزون این وسائل و استفاده بی رویه از آنها موجب بروز حوادث پیچیده ای شد که قواعد سنتی پاسخگوی آنها نبود. توسل به قواعد سنتی موجب عدم امکان اثبات تقصیر و بدون جبران ماندن بسیاری از خسارات زیان دیدگان می شد. همین امر نظام های مختلف را به فکر چاره ای تازه سوق داد. در این راستا برخی کشورها به نفع قربانیان این حوادث برای دارندگان وسائل نقلیه مسئولیت خاص ایجاد کردند و برخی نیز با روی آوردن به مسئولیت جمعی با حمایتهای مالی ویژه خصوصاً بیمه اجباری، جبران خسارت زیان دیدگان راتضمین نموده اند. اما نیازهای مشترک موجب شد این نظام ها با وجود تفاوتهایی که در شیوه و مبانی مسئولیت با هم دارند به راه حل های چنان یکسانی برسند که حقوقدانان هر یک از آنها را از مطالعه کتابهای حقوقی نظام دیگر احساس بیگانگی نکنند.
همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد 714 الی 725) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگرددیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راهها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایههای انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.
2-اهداف تحقیق
اهداف این پژوهش را می توان به دو دسته اهداف عملی و نظری تقسیم بندی کرد. از حیث نظری توسعه علمی موضوع هدف اصلی آن است و از حیث عملی بررسی مسئولیت مدنی جبران خسارت در مورد واسائل نقلیه موتوری زمینی مد نظر می باشد. با توجه به مراتب فوق و نقشی که وسائل نقلیه موتوری زمینی در جامعه دارد و با عنایت به زیان های ناشی از آن، در این تحقیق تلاش شده تا با تجزیه و تحلیل مقررات مختلف به ویژه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری برای پرسشهای مطرح شده پاسخ مناسبی ارائه شود تا زوایای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه شناسایی شود تا به مقصود اصلی که ترغیب دارندگان آنها به مراقبت از وسائل خود و تضمین جبران خسارت وارد بر ثالث در اثر کنش این وسایل و در نهایت کاهش خسارات ناشی از فعالیت این گونه وسائل دارند نائل شویم.
3-روش تحقیق
روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامهها و ... می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.
در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقولههای گوناگون علوم انسانی مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.
4-ضرورت تحقیق
اهمیت وسائل نقلیه موتوری زمینی و به ویژه نقشی که در زندگی بشر و تحول آن داشته اند بر کسی پوشیده نیست. اما با وجود تمام مزایایی که این وسائل در زندگی بشر داشته اند، پیامدهای ناگواری نیز برای انسان به همراه داشته اند. به طوری که حوادث ناشی از این وسائل در زمره سرگرمی های اسفبار زندگی انسان قرار گرفته و یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در سطح جهانی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران است.
5- سوال های تحقیق
1-اساس مسئولیت مالک در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی چیست؟
2-خسارت ها در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی شامل چه مواردی می شود.؟
6- فرضیه های تحقیق
1-مسئولیت مالک به خاطر سلطه ای است که بر مال دارد و به طور معمول مالک در مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند.
2-منظور از خسارت در تصادف اتومبیل، خسارت مالی و جانی است و گویا خسارت معنوی هم شامل این خسارت ها می شود.
۷-سوابق تحقیق
در خصوص این موضوع در کتاب های مختلف تحقیقاتی انجام شده است ولی بیشتر موارد مورد پژوهش به صورت مقاله بوده که پس از تصویب قانون جدید به نقد و بررسی موضوع پرداخته شده است. نویسندگان حقوقی بیشتر در کتاب هایی که در مورد مسئولیت مدنی نوشته اند صفحاتی را به مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسائل نقلیه اختصاص داده اند و بعضی از نویسندگان به تفصیل در این زمینه بحث کرده اند و بعضی فقط اشاره ای به این نوع از مسئولیت کرده اند.
برای مثال آقای حمید بهرامی احمدی در کتاب مسئولیت مدنی خود مبحثی مختصر در حدود ده صفحه را به این موضوع اختصاص داده اند. پس مطالب طرح شده جامع و مانع به نظر نمی رسند. آقای دکتر غلامعلی زاده در کتاب مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی به موضوع از حیث حقوق تطبیقی بیشتر نظر داشته و موانع آن را از منظر حقوق داخلی کمتر مورد بررسی قرار داده اند. همچنین آقای بختیار عباسلو به لایحه پرداخته زیرا در زمان نگارش کتاب ایشان هنوز متن قانون به تصویب نرسیده بود. پس به نظر می رسد تحقیقات انجام شده کافی به نظر نمی رسد.
8-مشکلات و موانع تحقیق
موضوع پیش رو با توجه به این که از منظر قانونگذاری تحولات نوینی را وارد در عرصه قانونگذاری در ایران کرده است و به هر حال هنوز حقوقدانان در حال بحث و بررسی در مورد آن می باشند فاقد منابع لازم تحلیلی است. از این رو می توان گفت فقد منابع کامل را می توان مهمترین مشکل دانست.
9-سازماندهی تحقیق
این پژوهش از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول به ذکر کلیاتی راجع به موضوع اشاره شده است. در فصل دوم بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی مد نظر قرار گرفته و در نهایت در سومین فصل ارکان مسئولیت مدنی تحلیل شده اند.
فصل اول-کلیات و مفاهیم
در این فصل کلیات و مفاهیم راجع به موضوع مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. از آنجا که موضوع این نوشتار مسئولیت مدنی مرتبط با دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی است باید به شرح و توصیف عناصر مرتبط با موضوع پرداخته شود.
1-1-کلیات راجع به مسئولیت مدنی
1-1-1-تعریف لغوی مسئولیت
مسئولیت از «سَال یَسال» به معنی «موظف بودن به انجام دادن امری» است.منظور در واقع امر مورد مواخذه قرار گرفتن بوده و این مفهوم فرع بر وجود وظیفه و تعهد قبلی است.بشر این مفهوم عهده دار بودن چیزی را در خود حس می کند .به عقیده برخی احساس مسئولیت پدیدار شدن نوعی عکس العمل در انسان است که حاصل آن کوششی است فعالانه خواه ذهنی و خواه عملی.
احساس مسئولیت از انسان جدا نمی گردد،زیرا انسان در هر لحظه زندگی باید تصمیم اتخاذ کند.حتی عدم تصمیم گیری در امری خود نوعی تصمیم است و این دال بر وظیفه وی و احساس این وظیفه است.بی قید و بند ترین افراد نیز خود را در قید این احساس می دانند،زیرا حیات بشر همواره مستلزم انتخاب راهی از میان طرق مختلف است،و هر اندازه انسان جبرگرا باشد هر زمان در مقابل مسائلی قرار می گیرد که باید به نوعی به آنها پاسخ دهد و راهی را برگزیند و این خود احساس مسئولیت است.
مسئولیت به معنای پاسخگو بودن نسبت به تعهد و تکلیف و از نظر حقوقی عبارت است از «تعهد یا الزامی که به دستور قانون برای رفع تجاوز متجاوز مقرر شده است.»در برابر واژه مسئولیت در زبان بیگانه دو واژه «responsibility» و «liability» به کار می رود که هر دو به معنای حالت پاسخگو بودن فرد نسبت به یک تعهد است ولی واژه نخست کاربرد بیشتری دارد.در این مفهوم مسئولیت به معنای تعهد برای پاسخگویی در برابر عملی که انجام یافته و جبران خسارتی که به دیگران وارد شده آمده است.
هرگاه شخصی ملزم به جبران خسارت وارد شده به دیگری باشد، عرفا در مقابل او مسئولیت دارد.معنی لغوی واژه مسئولیت نیز همین است؛زیرا در لغت کسی را که از وی سوال و بازخواست کنند و وی در مقابل پاسخگو باشد،او را مسئول می نامند.معنی اصطلاحی هم به همین مفهوم نزدیک است،چرا که در جامعه نیز مسئول بودن و مسئولیت به این معنی است که شخص باید پاسخگوی برخی از اعمال خویش باشد و در هر مورد که بر اثر تقصیر یا بی مبالاتی شخصی،ضرر و زیانی به دیگری وارد آید و عامل این ضرر و زیان،مکلف به جبران خسارت باشد،می گویند که در برابر وی مسئولیت مدنی دارد و یا به عبارتی دیگر،ضامن خسارت وارد شده می باشد و باید آن را تدارک ببیند.
1-1-1-1-مفهوم مسئولیت مدنی
حقوق دانان ایرانی نیز به تعریف مسئولیت مدنی در آثار خود پرداخته اند. باری مثال دکتر ناصر کاتوزیان می‌نویسد:
«بر مبنای مسئولیت مدنی رابطه دینی وِیژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید؛زیان دیده طلبکار و مسئول،بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می‌شود...»
دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی مسئولیت مدنی را چنین تعریف می کند:
«مسئولیت در مقام خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد.مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می شود و....»
در تعریف دیگر آمده است:«لزوم جبران ضررهای وارده به یک شخص را مسئولیت مدنی می گویند.»
دیگر تعریف بیان می دارد:
«مسئولیت مدنی، عبارت از مسئولیتی است که از قابلیت ارزیابی به مال برخوردار باشد، مانند آنکه شخصی مال متعلق به غیر را اتلاف می کند که ضامن آن خواهد بود.»
در آخرین تعریف از سوی یکی از حقوقدانان مسئولیت مدنی چنین تشریح شده است:
«هر کس به بدن یا سلامتی یا احساسات و عواطف یا لا اموال و حقوق مالی دیگری از هر طریقی اعم از عدم اجرای قرارداد و یا نقض قواعد عام و هنجارهای عرفی و یا نقض قانون و یا به مناسبت انجام جرم لطمه وارد نماید، باید خساراتی را که وارد آورده جبران نماید و زیان دیده حق دارد از عامل زیان، ای خسارات را مطالبه نماید.»
در مجموع می توان گفت تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه اقتضا دارد مقنن قواعد و دستورالعمل هایی را به عنوان تکالیف و الزامات بر شهروندان تحمیل نماید و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده و کسانی را که از این تکالیف و مقررات طفره می روند مورد بازخواست قرار دهند. با این وجود همه مقررات دارای ضمانت اجرای واحد نیستند؛ زیرا این مقررات بر مبانی ارزشی متنوعی استوار است؛ هرجا نقض قاعده ای باعث ضرر به پیکره اجتماع شود ضمانت اجرای شدید تری لازم است که مسئولیت کیفری می باشد اما جایی که ضرر از روابط شهروندان فراتر نرفته و به جامعه ضرری نزند مسئولیت مدنی محقق می شود. بنابراین ضمانت اجرای نقض قواعد و مقرراتی که باعث اضرار به شهروندان گردد مسئولیت مدنی است. به عبارتی تعهد و الزام به جبران خسارت وارده به دیگران را مسئولیت مدنی نامند.
1-1-2-خاستگاه تاریخی مسئولیت مدنی
تا آنجا که تاریخ فرضیه های حقوقی نشان می دهد نخستین تجلی فرضیه مسئولیت به صورت وظیفه بوده است. بدین شرح که کسی که خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است که به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرونشاند. کسی که به دیگری زیانی می رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی که به دیگری زیانی رسانده است، مانع گرفتن انتقام از آنها می شود یا باید دیه این جرایم را بپردازد یا برای مقابله با خشم و انتقام زیان دیده آمده شود، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدایی ترین معنی آن، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام آشتی دادن دو خصم بهتر و موثر تر تامین می شود.
مسئولیت مدنی در عصر حاضر یکی از بخش های مهم حقوق مدنی است که در اهمیت روز افزونی یافته است و توجه دانشمندان حقوق و دادرسات و قانونگذاران کشورهای پیشرفته را به خصوص در مسائل جدید به خود جلب کرده است و حتی گرایش به آن دارد که در هر زمینه به صورت یک رشته مستقل حقوقی محسوب شود. در این زمینه چه بسا، قانونگذار، حتی در کشورهای حقوق نوشته، نقش اول را ایفا نمی کند؛ زیرا تحولات به اندازه ای سریع است که نظام قانونگذاری با پیچ و خم هایی که دارد، نمی تواند پاسخگوی مسائل سریع روز باشد. از این رو دادگاه ها نیز نقش سازنده ای را ایفا می کنند و قواعد جدیدی را پدید می آورند که گاهی قانونگذار، آنها را تایید و تثبیت و به صورت موارد قانونی تدوین می کند.
در ایران متاسفانه قوانین ما در این خصوص پراکنده و ناقص و ناهناهنگ است. بخشی از قواعد مسئولیت مدنی در قانون مدنی آمده که ریشه فقهی و سنتی دارد. سپس در سال 1339 قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسیده که مقررات قانون مدنی را تکمیل کرده و قواعدی با الهام از حقوق غربی آورده که برخی از آنها در عمل، چنانکه باید اجرا نمی شود و برخی دیگر به بازنگری نیاز دارد. افزون بر موارد یاد شده قانون مجازات اسلامی موادی در مورد مسئولیت مدنی دارد. این مواد نیز از فقه اقتباس شده و علاوه بر اینکه مبانی نظری بعضی از آنها روشن نیست، بین مواد قانون از یک سو و بین مواد قانون مسئولیت مدنی هماهنگی دیده نمی شود. این چالش بحث در باب مسئولیت مدنی در فضای سایبر را نیز دشوار می سازد که با آن در جای خود اشاره خواهیم کرد.
1-1-3-مبانی نظری مسئولیت مدنی
1-1-3-1-نظریه تقصیر
این نظریه در قرن 18 و در اواخر حکومت روم رایج شد. براساس این نظریه فاعل زیان زمانی باید خسارت های وارده را جبران کند که مرتکب تقصیری شده باشد و زیان دیده، باید تقصیر او را ثابت نماید، لذا در صورت عدم اثبات تقصیر، مسئولیتی قابل تصور نیست. برای مثال در نظام حقوقی ایران مسئولیت ناشی از فعل حیوان و خسارت ناشی از ساختمان (مواد 334 و 333 قانون مدنی) براساس این نظریه توجیه می شود. البته همان طور که اشاره شد با لحاظ ماده ی 1 قانون مسئولیت مدنی، در نظام حقوقی ایران اصل بر نظریه تقصیر می باشد اما نمی توان آن را مبنای مطلق مسئولیت تلقی کرد، زیرا با در نظر گرفتن نظریه مارالذکر به عنوان مبنای منحصر مسئولیت مدنی، بسیاری از ضررها بدون جبران باقی می ماند، مثلاً امروزه با ظهور وسایل خطر آفرین مانند خودرو و استفاده از آن ،صاحب وسیله از امتیازاتی برخوردار می شود و دیگران را در معرض خطر قرار می دهد و لذا ممکن است زیان دیده نتواند نقصیر صاحب وسیله را اثبات کند و زیان وارده بر وی بدون جبران باقی ماند که این امری است که با عدالت و انصاف چندان سازگاری ندارد، بر این اساس لازم است تا نظریات دیگری درکنار نظریهی اصلی (نظریه تقصیر) مطرح گردد.
1-1-3-2-تقصیر مدنی
گاهی تقصیر مدنی موجب حادثه رانندگی می شود. به عنوان مثال فردی که مواد لغزنده ای را در جاده ریخته یا چاله ای را حفر نموده یا سازمان هایی که وظیفه مراقبت و نگهداری راهها را بر عهده دارند وظیفه خود را انجام نداده و موجب حادثه رانندگی شوند این تصادف را نمی توان ناشی از تخلفات رانندگی دانست، بلکه ناشی از تخلفات عمومی است. به موجب تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:
«در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات نقص را یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط مسئول جبران خسارت وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.»
نقص مقرر د تبصره فوق ممکن است ناشی از اهمال و کوتاهی متصدیان امر باشد که در این صورت بر اساس ماده ذکر شده اگر موجب فوت گردد منجر به مسئولیت کیفری و مدنی آنها و اگر ناشی از اهمال آنها نباشد. به عنوان مثال اگر در راهی حفره ای ایجاد شده باشد و مدت زیادی از آن گذشته باشد و سازمان متصدی در این مورد اهمال نموده باشد تقصیر مذکور کیفری و اگر فرصت کافی برای اقدام لازم در این مورد را نداشته باشد تقصیرمدنی محسوب می شود.
1-1-3-3-تقصیر کیفری
مقررات و قواعد حقوقی برای کنترل رفتار اجتماعی است. هر جامعه بر حسب مذهب،اخلاق، فرهنگ سیاسی و دیگر عوامل گوناگون محیطی و اجتماعی دارای ارزش های خاص خود می باشد که شکستن و زیر پا گذاشتن این ارزش ها نوعی نا هنجاری محسوب شده و در نتیجه بی پاسخ از سوی اجتماع نخواهد ماند.بخشی از قواعد حقوق که به بررسی و تعیین ارزش های مهم جامعه و تعیین خطا ها و افعال مجرمانه و ضمانت اجرای آن ها می پردازد حقوق کیفری نام دارد.
مقررات و قواعد کیفری تعهدات و تکالیفی را که مربوط به حفظ ارزش های مهم جامعه است بر افراد تحمیل می نماید که با نقض و رعایت نکردن یکی از این قوانین شخص مورد بازخواست قرار می گیرد که در اصطلاح مسئولیت کیفری نامند. مسئولیت کیفری قوی ترین ضمانت اجرای نقض قواعد و مقررات حقوقی است و گاه می تواند به مجازات هایی منجر شود که شدید ترین محرومیت های اجتماعی را به ارمغان آورد. مسئولیت کیفری سزای ارتکاب تقصیر جزایی است که برای جوامع به عنوان یک حق شناخته شده است؛ که با عنوان حق مجازات مجرم از آن یاد می شود. به نوعی باید گفت قابلیت شخص مجرم برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود است.
در توجیه این نوع مسئولیت برخی معتقد اند :می توان با اعمال مجازات که در نتیجه باعث ارعاب در بین مردم جامعه است، باعث برچیده شدن ریشه جرم شد، در مقابل برخی دیگر بر این باورند که مجرم بیمار است و کیفر داروی شفا بخش و اصلاح کننده اوست. اما تمامی این توجیهات مورد ایراد قرار گرفته است: انتقاد اول این است که جامعه حق ندارد تقوی و فضیلت را به زور بر کسی تحمیل کند همانگونه که اخلاق ضمانت اجرای مادی ندارد. در توجیه دوم می توان گفت در برخی از کیفر ها اصلاح معنی ندارد، برای مثال در مجازات اعدام دیگر اثری از شخص باقی نمی ماند پس نمی توان گفت این اقدام باعث اصلاح فرد در جامعه خواهد شد. و در پایان باید گفت هدف مسئولیت کیفری اگر ارعاب دیگران باشد نکوهیده است. زیرا چگونه می توان شخصی را برای ارعاب دیگران که آن ها هم مثل این شخص جایز الخطا هستند مجازات کرد؟ به علاوه اینکه ارعاب گاه مجرمین را به احتیاط بیشتری وادار می نماید. همچنین کسانی را می‌هراساند که احتمال منطقی در خصوص تعقیب و دستگیری آن ها باشد. به علاوه اگر جرم عملی ضد اجتماعی باشد و هدف ارعاب دیگران و اصلاح مجرم باشد برخی از مجازات ها مانند حبس نه تنها سبب ارعاب عده ای نیست بلکه مطلوب مجرمان بی سرپناه است. همچنان که اثر اصلاحی هم ندارد زیرا دور نگه داشتن مجرم از جامعه به غیر اجتماعی کردن وی منجر می شود.
1-1-3-4-نظریه مسئولیت بدون تقصیر
مسئولیت بدون تقصیر، چنانکه از نام آن‏ پیداست، الزام قانونی عامل زبان به جبران خسارت‏ بدون لحاظ بی‏تقصیری اوست و در مواردی که‏ چنین مسئولیتی مقرر است،صرف انجام فعل‏ زیانبار و احراز رابطه سببیت میان آن و خسارت‏ وارد شده کفایت می‏کند.این نوع مسئولیت که‏ مسئولیت عینی نیز نامیده می‏شود، در راستای‏ حفظ منافع و مصالح اجتماعی و رعایت حقوق‏ متقابل افراد پیش بینی شده و فلسفه وضع آن‏ در نظام‏های حقوقی چیزی جز آن نیست. ژوسران‏ حقوقدان فرانسوی، در دفاع از وجود این مسئولیت می نویسد:«هر جا فاعل فعل‏ زیانبار بی‏تقصیر است، تحمیل زیانها بر متضرر و زیان دیده که هیچ گونه نقشی در پدید آمدن‏ آن نداشته،یک نوع بی‏عدالتی است و زیان‏ زننده باید جبران آن را به عهده بگیرد».
مسئولیت بدون تقصیر که به دلیل توجه‏ خاص به زیان دیده، در اکثر نظام‏های حقوقی، استثنایی بر اصل احراز و اثبات تقصیر است؛ در عین حال، خود نیز متضمن استثنایی مبتنی‏ بر رفع مسئولیت کسی است که وجود قوه قاهره‏ اعم از پدیده‏های طبیعی و سماوی و نیز تقصیر ثالث یا زیان دیده را ثابت نماید.
البته در صورتی که ثابت شود مصادیق فوق، علت منحصر در وقوع حادثه بوده،رافع ضمان‏ خواهد بوده،والاّ مسئولیت عامل زیان همچنان‏ باقی است و تنها متضمن این فایده است که‏ دخالت دو عامل در تحقق خسارت را ثابت نموده‏ و موجب تقسیم مسئولیت میان طرفین‏ می‏شود.فرضا اگر راننده بتواند تا این حد را ثابت‏ کند که عابر زیان دیده ناگهان به وسط خیابان پریده‏ و در وقوع تصادف مؤثر و مقصر بوده است،با وی در تحمل خسارت سهیم و شریک خواهد گردید.
1-1-4-مبانی فقهی مسئولیت مدنی
1-1-4-1-اتلاف
قاعده اتلاف که از آن به من اتلف مال الغیر فهوله ضامن تعبیر می شود و قاعده ای است متفق علیه بین فریقین.البته این عبارت خود متن حدیث نیست ولی از بعضی آیات شریفه قرآن :«من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و احادیث بسیار که در کتب فقهی ذکر شده اصطیاد شده است و لذا آن را قاعده مصطاده گویند.
حالی که اتلاف عرفا مستند به عمل مانع باشد شکی در ضمان مانع باقی نمی ماند یا جایی که فردی مانع می شود تا مالکی متاع خویش را بفروشد و در نتیجه قیمت آن کسر گردد زیرا سبب کسر قیمت عمل مانع بوده است.اما در مواردی که رابطه سببیت اثبات نشود یا تلف آن در اثر آفات سماوی باشد ضمانی بر آن بار نیست.
1-1-4-2-تسبیب
قاعده تسبیب که یکی از قواعد متقنه فقه است و بر مبانی و اساس آن هیچ گونه ایراد و اشکالی وارد نیست عبارت از این است که هر کسی سبب تلف و خسارت گردد ضامن است هر چند که خود مباشرت به اتلاف و توجه ضرر نداشته باشد و باید مال تلف شده را جبران نماید.
بحث تسبیب در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است به این تعبیر که در اتلاف شخص مستقیما و بالمباشره باعث اتلاف مالی می گردد، ولی در تسبیب، عمل مسبب مع الواسطه سبب می شود که مال غیر از بین برود.
قاعده تسبیب در مباحث مختلفی از فقه مانند کتاب غصب، وقصاص و دیات (بحث موجبات ضمان) مطرح شده است. اگر چه مصادیق تسبیب در کتب فقهی ذکر شده است، اما اصطلاح تسبیب از قرن پنجم هجری به بعد در کتب فقها مانند "مبسوط" شیخ طوسی و "سرائر" ابن ادریس به صورت اجمال مطرح شده است. ولی در کتب قرن هفتم با مسئله تسبیب و مباشرت به شکلی کلی و مفصل تر روبرو می شویم.
1-1-4-3-تسبیب در رویه قضایی
در رویه قضایی توجه چندانی به رابطه سببیت بین تخلف راننده یا سایر افراد و حوادث رانندگی نمی شود. به عنوان نمونه می توان به رای شماره 82-12/46 هیئت عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد:
وقتی دوچرخه سواری بدون داشتن گواهینامه رانندگی دوست خود را بر ترک دوچرخه سوار می کند و در اثر انحراف ناگهانی، راننده اتومبیل را که در حال عبور از خیابان بوده است عصبانی می کند راننده اتومبیل به سمت دوچرخه سوار می راند و چنان به سمت راست خود می رود که دوچرخه سوار به جوی می افتد و در اثر اصابت شکم دوست خود را که بر ترک دوچرخه سوار بوده است به جدول سیمانی جوی برخورد و موجب پارگی طحال و مرگ او می شود. هیئت عمومی هم نظر به مسئولیت هر دو می‌دهد. رای مزبور با توجه به مقررات کنونی قابل توجیه نیست؛ زیرا اولاً در اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت متوجه مباشر است، مگر اینکه سبب قوی تر باشد و ثانیاً به فرض آنکه حکم به مسئولیت هر دو داده شود میزان مسئولیت آنها در مقررات کنونی مساوی است. این رای واجد این اشکال مهم است که مبنای حقوقی رای مشخص نشده است، به عبارت دیگر فقط علل مادی مورد توجه قرار گرفته و در حالی که علل حقوقی و قانونی نیز باید مورد توجه قرار می گرفت.
علاوه بر مورد ذکر شده هیئت عمومی در مورد زیر نیز به رابطه سببیت توجهی نکرده است:
خلاصه جریان پرونده:
«آقای اسد که رانندگی اتوبوس شرکت واحد را بر عهده داشته است در تاریخ 30/5/64 قبل از اینکه اتوبوس را به کنار بزند و به علت اینکه درب اتوبوس باز بود، احد از سرنشینان آن به نام نوروز پایین افتاده و مجروح و سپس در تاریخ 2/6/64 فوت کرده است. افسر کاردان فنی ضمن ترسیم کروکی در گزارش جریان حادثه قید نموده است هنگامی که قصد توقف جهت یک نفر از سرنشینان خود را داشته قبل از توقف کامل، سرنشین از دب جلو اتوبوس خود را به پایین پرتاب می کند و طبق اظهارات شاهدین در محل و راننده در نتیجه با زمین برخورد نموده و از قسمت سر مجروح می شود. ولی در پایان گزارش علت تامه تصادف را بی احتیاطی راننده اتوبوس واحد به علت بازکردن درب وسیله نقلیه قبل ازتوقف کامل تشخیص داده است. متهم تحقیق و وی اظهار داشته من می خواستم بزنم کنار که نامبرده روی صندلی جلو نشسته بود یک دفعه دیدم پایین افتاد، سرعت ماشین هم تقریباً 10 کیلومتر بود و درب جلو باز بود. فرزند متوفی و همسرش اظهار داشته اند: در صحنه تصادف نبودیم و اطلاعی نداریم. برای تحقیق از مجروح مامور به بیمارستان رفته و گزارش نموده است در حالت بیهوشی به سر میبرد و قادر به بازجویی دادن نبود. در گزارش معاینه جسد به وسیله پزشکی قانونی علت فوت، ضربه جمجمه و خونریزی مغزی در نتیجه برخورد با جسم سخت تعیین گردیده است. متهم نزد بازپرس اظهار داشت که من به ایستگاه رسیدم ولی هنوز ایست کامل نکرده بودم که متوفی خود از اتوبوس در حال پیاده شدن بود و ایشان در پیاده شدن عجله کرد و افتاد و ایشان مقصر است و من خود را مقصر نمی دانم و ایشان بود که در واقع در اثر عجله در پیاده شدن افتاد. با اعلام شکایت اولیاء دم وتکمیل تحقیقات معموله و صدور قرار مجرمیت متهم به شرح کیفرخواست، دادسرای عمومی تهران آقای اسد به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی منتهی به فوت آقای نوروز ناشی از بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات در امر رانندگی را تحت تعقیب قرار داد.
شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران در وقت مقرر دفاعیات متهم و شکایت اولیاء دم را که عبارتند از همسر متوفی و فرزندان نامبرده، استماع و پس از کسب نظر مشاور قضایی به شرح زیر متهم را محکوم به پرداخت دیه کامله به اضافه ثلث آن از جهت وقوع قتل در ماه حرام ذیحجه الحرام اظهار نظر و متهم را به تحمل سه ماه زندان محکوم و سپس به مدت دو سال تعلیق نموده است. دادگاه صادر کننده رای پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه بیستم ارجاع گردیده است، به موجب دادنامه 470/20 مورخ 21/5/65 دیوان عالی کشور نظر دادگاه را به جهت عدم انتساب قتل به متهم تنفیذ نکرده است، زیرا صرف بی احتیاطی متهم به علت باز کردن درب اتوبوس قبل از توقف کامل نمی توانست استناد قتل را به متهم توجیه نماید. دادگاه صادر کننده رای با بقاء بر عقیده قبلی خود پرونده را نزد معاونت کل دادگاه‌ها جهت ارجاع به شعبه دیگر کیفری ارسال کرده است. پرونده در شعبه 144 دادگاه کیفری یک تهران مطرح می شود، پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع دفاعیات متهم و اظهارات اولیاء دم و کسب نظر مشاور قضایی به شرح نظر مورخ 15/11/65 به این استدلال عمل راننده که قبل از توقف کامل، درب اتوبوس را باز کرد جزءالعله بوده و عمل متوفی نیز که بدون رعایت احتیاط کامل در حین پیاده شدن پایش لغزیده و سرش به جدول اصابت کرده، جزء دیگر علت می باشد و درباره متهم به پرداخت نصف دیه کامله به اضافه ثلث آن در حق اولیاء دم مستنداً به بند ب ماده 2 قانون دیات اظهارنظر و نیز متهم را تحلل چهار ماه حبس تعزیری محکوم و سپس آن را به مدت دو سال تعلیق نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به لحاظ سبق ارجاع به این شعبه ارسال گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد، پس از قرائت گزارش آقای و اوراق پرونده متعاقب شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران این شعبه را قبول نکرده است، معتقدم پرونده جهت طرح به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می شود. با تاریخ روز سه شنبه 28/6/68 جلسه فوق العاده هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای نماینده دادتان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و اعضاء معاون شعب کیفری دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکل شد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر، نظریه به اینکه متوفی در ایجاد حادثه خود مقصر بوده، زیرا هنگام پیاده شدن از اتوبوس عجله کرده و قبل از توقف کامل اقدام به پیاده شده نموده و در نتیجه به زمین خورد و فوت نموده است و باز کردن درب اتوبوس قبل از توقف کامل آن از طرف راننده نمی تواند موجب اتهام قتل به راننده باشد، لذا نظریه شعبه بیستم دیوان عالی کشور تایید می شود، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران را در مورد اتهام اسد دایر به قتل غیرعمدی نوروز در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه کامله یک مرد مسلمان به اضافه ثلث دیه مزبور و محکومیت متهم به سه ماه زندان تعلیقی به مدت دو سال تنفیذ و پرونده را برای انشاء حکم به دادگاه مزبور اعاده می نماید. در حالیکه نظر نماینده دادستان کل کشور در هیئت عمومی از این قرار بوده است؛ نظر به اینکه متوفی در ایجاد حادثه خود مقصر بوده، زیرا هنگام پیاده شدن از اتوبوس عجله کرده و قبل از توقف کامل، اقدام به پیاده شدن نموده و در نتیجه به زمین خورد و فوت می کند و باز کردن درب اتوبوس قبل از توقف کامل آن از طرف راننده نمی‌تواند موجب توجه اتهام قتل راننده باشد.»
اشکالی که در این رای اصراری هیئت عمومی دیوان به نظر می رسد، عدم توجه به شرایط تحقق مسئولیت مدنی می باشد، زیرا یکی از ارکان لازم برای تحقق مسئولیت، لزوم رابطه سببیت بین تقصیر و حادثه می باشد. در حادثه موضوع بحث اقدام راننده اتوبوس مبنی بر باز کردن درب اتوبوس قبل از ایستگاه به عنوان تقصیر تلقی و با توجه به اینکه اقدام نامبرده مستقیماً موجب حادثه نشده هر چند به طور غیرمستقیم تاثیر داشته است، زیرا باز کردن درب موجب افتادن متوفی نشده است، بلکه پس از باز شدن درب نامبرده در هنگام پیاده شدن به هر دلیل به زمین خورده است که ارتباطی با تقصیر راننده نداشته در نتیجه فوت او را نمی توان ناشی ازتقصیر راننده دانست، به تعبیر دیگر، فوت متوفی به صورت بلاواسطه ناشی از تقصیر خوانده نمی باشد هر چند با واسطه پیاده شدن متوفیریال تاثیر داشته است. پس سببیت بین تقصیر خوانده و فوت متوفی وجود ندارد.
1-1-4-4- لاضرر
یکی از قواعد فقهی، قاعده لاضرر است که برگرفته از حدیث نبوی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام ) است. در مورد این مفهوم در بین علما اختلافات زیادی وجود دارد. به طور قطع این برداشت از حدیث که هیچ ضرری در عالم خارج نیست نادرست است چرا که در زندگی اجتماعی نه تنها مصادیق مختلفی از ضرر به وجود می آید بلکه بعضی از آنها حتی لازمه روابط انسانی می باشند. از این رو نظرات مختلفی ارائه شده است که مقصود شارع به درستی و مطابق با واقعیت فهمیده شود .
فقها در مفهوم ضرر نظرات مختلفی را بیان کرده اند، گروهی چون شیخ انصاری گفته اند: حکم ضرری نفی شده یعنی هیچ حکمی در شرع وجود ندارد که باعث ضرر شود.
عده ای چون مرحوم شریعت اصفهانی، نهی از اضرار را از حدیث استنباط می کند. بعضی چون مرحوم نراقی می گویند ضرر غیر متدارک را نمی توان ضرر نامید، لذا مقصود شارع این بوده است که هر ضرری باید جبران شود. همهی این نظرات طرفدارانی دارند اما نظر شیخ انصاری که حکم ضرری را نفی کرده طرفداران بیشتری دارد.
در معنای لغوی ضرر و ضرار بحث های زیادی شده است.در این که معنای حدیث و مدلول فقهی آن چه می باشد،از سوی علماء نظریاتی ابراز شده است. بعضی آن را نهی از اضرار می دانند و بعضی گفته اند بدین وسیله حکم ضرری نفی شده یعنی هیچ حکمی در شرع وجود ندارد که باعث ضرر شود .بعضی می گویند هیچ ضرر تدارک شده ای وجود ندارد و هر ضرری باید جبران شود و بعضی از راه نفی موضوع،نفی حکم کرده اند.
در خصوص ناهیه و یا نافیه بودن لا در لاضرر بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.قائلیین به ناهیه بودن لا در لاضرر، معتقدند که لای مزبور لای نهی است که دلالت بر حرمت و ممنوعیت اضرار به دیگران دارد و هیچ دلالتی بر حکم وضعی ضمان ندارد.از سوی دیگر قائلین به نافیه بودن لا در لاضرر،معتقدند که حدیث لاضرر به معنای حقیقی خود یعنی لای نفی استعمال شده است.در زیر به شرح و تحلیل موضوع خواهیم پرداخت.
مطابق نظر این گروه از فقیهان، لا، در حدیث لاضرر، به معنای لای نهی است که دلالت بر حرمت و ممنوعیت اضرار به دیگران دارد و هیچ دلالتی بر حکم وضعی (ضمان) ندارد. این عده خود به دو گروه تقسیم می شوند: عده ای نهی را نهی تشریعی و عده ای دیگر آن را نهی حکومتی می دانند.یکی از طرفرداران نهی تشریعی شیخ الشریعه اصفهانی است.وی معتقد است ، مفاد حدیث لاضرر، این است که ضرر زدن به دیگران، شرعا حرام و مستوجب عقوبت است.
وی شواهدی از کتاب و سنت می آورد که، لا، به معنای نهی آمده است. مثل آیه شریفه «فلارفث و لافسوق و لاجدال فی الحج» که به معنای نهی از بدکاری و آمیزش با زنان و ستیزه جویی در حج است.
دسته دیگر از نهی حکومتی سخن گفته اند.طرفداران این نظریه معتقدند که، مفاد حدیث لاضرر، نهی از اضرار به دیگران از باب نهی حکومتی است و نه تشریعی. به این معنا که، پیامبر اکرم (ص) در مقام حاکم جامعه اسلامی، نه در مقام قانونگذاری و تشریع، از هر گونه ضرر رسانیدن به دیگران نهی نموده است. گروهی از فقیهان بر این باورند که، لا، در حدیث لاضرر به معنای حقیقی خود یعنی، لای نفی، استعمال شده است. اما، از آن جا که، در عالم خارج ضرر وجود دارد، باید، چیزی در تقدیر گرفته شود. برای تبیین این موضوع چند نظر ابراز شده است که به شرح ذیل است:
نظر اول نفی حکم ضرریبه نظر این دسته ، مراد از لاضرر، نفی حکم ضرری است. چنانکه ملاحظه می شود طبق نظریه مزبور، در حدیث لاضرر واژه حکم در تقدیر گرفته شده است. یعنی شارع حکمی وضع نمی کند که موجب ضرر به مردم شود. نظر دوم نفی حکم از طریق نفی موضوع طبق این نظر مراد از لاضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع است.
اگر عناوین اولیه موضوعاتی که شارع برای آنها حکمی وضع نموده است، موجب ضرر گردد، حکم آنها منتفی می شود. به عنوان مثال، حکم اولیه عقد بیع لزوم است، اگر بیعی موجب ضرر شود، حکم لزوم بر آن مترتب نمی شود.  فرق بین دو نظر مزبور، این است که در نظریه دوم آنچه که برداشته شده است، متعلق حکم و به عبارت دیگر، خود موضوع است، ولی طبق نظر اول، حکم برداشته می شود.اما سومین نظر در این دسته نفی ضرر جبران نشده به نظر برخی فقیهان، مراد از قاعده لاضرر، نفی ضرر جبران نشده است. یعنی، ضرر جبران نشده در اسلام وجود ندارد و در نتیجه هر کس موجب اضرار به دیگری شود باید آن را جبران نماید.
با توجه به این که حدیث لاضرر، یک جمله اسمیه است و در جمله اسمیه، معنای حقیقی لا، نفی است نه نهی و تا زمانی که استعمال حقیقی ممکن باشد، نباید معنای مجازی را اخذ نمود، قاعده لاضرر دلالت بر نهی ندارد، بلکه به معنای نفی است و در نتیجه، دو نظر اول که مبتنی بر معنای نهی بوده است، صحیح نمی باشد.
نظریه ضرر غیر متدارک نیز درست نیست.زیرا، چنانکه برخی نوشته اند، لا، در حدیث لاضرر به معنای نفی که معنای حقیقی است، استعمال شده است و این سخن وقتی درست است که ضرر در خارج، حقیقتا از طرف ضرر زنندگان تدارک شده باشد، تا آنگاه بگوییم ضرر غیرمتدارک در خارج نیست. نه این که از حکم شارع، به وجوب تدارک ضرر نتیجه بگیریم که در خارج ضرر غیر متدارک نیست. نظریه نفی حکم ضرری، فارغ از اشکالهای مذکور در فوق است.
اما در صورتی می تواند، موجب اثبات ضمان گردد که قاعده لاضرر، شامل امور عدمی نیز بشود. چنانکه برخی فقیهان و مؤلفان حقوقی، گفته اند: وقتی عدم تشریع احکام ضرری، بر شارع واجب باشد، جعل احکامی که از عدم آنها احکام ضرری به وجود می آید نیز واجب است. زیرا عدم حکم به ضرر مستلزم وجود حکم موجب ضرر است. برای مثال، چنانچه منفعتی از بین برود و در اثر فوت منفعت بر کسی ضرر وارد آید و فرض این باشد که در این مورد، حکمی برای ضمان و جبران خسارت وجود ندارد، معنایش این است که مراجعه زیان دیده، به عامل زیان، جهت مطالبه ضرر حرام است. یعنی، عدم حکم مستلزم حرمت مراجعه و مطالبه خسارت است که به نوبه خود، این حرمت مراجعه، حکم وجودی می باشد. این امر وجودی مستلزم ضرر است و چنین حکمی در شرع مقدس، نفی گردیده است. بنابراین، لازمه نفی حرمت مراجعه و مطالبه خسارت، این است که اجازه جبران ضرر وارده، داده شود.
به هر حال یکی از اصول تمدن این است که کسی به کسی ضرر نرساند و ضررهای وارده را باید جبران کرد. اسلام به عنوان دین کامل از این امر غافل نمانده و آن را به صورت قاعده ای بیان داشته است:«لا ضَرَرَ و لا ضِراَر فی اِلاسلام».در قرآن مجید این آیه به چشم می خورد که «لا تُضارَّ والده بِوَلَدها وَ لا مُولودُ بِولَده » در مورد سنت نیز به حدیث شریف «لا ضرر و لا ضرار» استناد می شود. «تنها هدفی که می‌توانقدرت را به حق، علیه عضوی از اعضای جامعه متمدن، بر خلاف اراده اش، اعمال کرد عبارت از بازداشتن او از اضرار به غیر است.» میل به این اصل را در زمینۀ دفاع از نقشی محدود برای حکومت، در الزام به اخلاق می‌توان مطرح کرد. در این زمینه، توجیه دخالت دولت در رفتار خصوصی بر مبنای منع ورود ضرر به دیگران، با توجیه دخالت بر اساس الزام اخلاق یا حمایت ازافراد در مقابل انتخابهای مضر به خودشان مقایسه می شود.
1-1-4-5- قاعده من له غرم فعلیه الغرم
مطابق این قاعده، هر کس از کاری سود ببرد، غرامت آن را هم باید بپردازد. مسئولیت ناشی از این قاعده، کاملاً اخلاقی است و بر خلاف آنچه تصور شده، مسئولیت اخلاقی نیاز به تقصیر ندارد. عدالت اجتماعی اقتضاء می‌کندثروتمند به همان میزان که کسب سرمایه می کند، متقبل مضرات عمل خویش نیز باشد، هر چند تقصیری نکرده باشد. از این رو امروزه شرکت های بزرگی که در قالب اشخاص حقوقی در حجم وسیع به فعالیت های اقتصادی از جمله تولید کالا می پردازند، در مقابل ضررهای حاصل از تولیدات خود مسئوول بوده و بدون نیاز به احراز تقصیر، صرفا به لحاظ محیط سودآوری که ایجاد نموده اند، ملزم به پاسخگویی، به صورت جبران خسارت یا تحمل مجازات می‌باشند. مسئولیت مدیران شرکت های تولیدی در قبال تخلفات کارگران که با تولید کالای معیوب سبب ایراد خسارت به مصرف‌کننده می شوند نیز در چارچوب این قاعده قابل بررسی است.
1-2-تعاریف و مفاهیم راجع به وسائل نقلیه
1-2-1-مفهوم وسیله نقلیه
وسلیه در لغت به معنای آنچه یا آنکه به واسطه وجود او کاری انجام می شود، ابزاری که به کمک آن بتوان کاری را انجام داد؛ واسطه، میانجی و مجازاً به معنای سبب و عامل آمده است. نقلیه نیز ویژگی وسائلی است که برای حمل و نقل به کار می رود. در بند 99 ماده 1 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مسافر یا بار مصوب 18/3/1384 هیات وزیران وسیله نقلیه چنین تعریف شده است:
«وسائل موتوری و غیرموتوری و موتور سیکلت که برای جابجایی انسان و کالا به کار می رود.» در این ماده خصیصه وسیله نقلیه این است که برای جابجایی انسان یاکالا به کار می رود.
به نظر می رسد منظور از وسیله نقلیه، وسیله ای است که اولا خود قابلیت جابجایی داشته باشد و این استعداد و توانایی بالقوه در آن وجود داشته باشد که بتواند با استفاده از نیروی محرکه حرکت نماید و ثانیاً قابلیت وتوانایی حمل دیگری را داشته باشد. چنانچه وسیله ای این دو خصیصه را با هم نداشته باشد از شمول تعریف وسیبه نقلیه خارج خواهد بود.
1-2-1-1-مفهوم وسائل موتوری
تعریف جامع ومانعی از وسائل موتوری وجود ندارد و اذهان عمومی بیشتر بین وسائل موتوری و خودرو قائل به مشابهت و یکسانی مفهومی شده اند. اذهان عمومی با برخی مصادیق آن که وسیله حمل بار و سرنشین هستند آشناست و درباره خودرو بودن، اتوبوس، مینی بوس و ... تردیدی وجود ندارد. اما وسائل موتوری دیگری نیز وجود دارند که الزاماً در حال رفت و آمد نبوده و ممکن است مصادیق متنوعی از این موضوع را در بر گیرند. مقررات قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 حسب عنوان خود تنها وسائل نقلیه موتوری را در بر می گیرد. ماده 2 آیین نامه این قانون در تعریف وسیله نقلیه موتوری بیان داشته است:
«منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی هر نوع وسیله ای است که با قدرت موتور روی زمین یا ریل حرکت می کند.» به نظر می رسد به دلیل نداشتن قید نقلیه حرکت در این تعریف با تعریفی که ما از وسیله نقلیه داشتیم نیاز نباشد.
وسایل نقلیه انواع مختلف دارد، بعضی با قدرت موتور در روی زمین حرکت می‌کند، بعضی در هوا و برخی در آب حرکت می‌کنند. اما وسیله نقلیه مورد بحث ما بنا به تعریف ماده 1 قانون بیمه اجباری مسؤولیت عبارتست از: «وسایل نقلیه موتوری زمینی، انواع تریلر و یدک کش متصل به این وسایل و قطارهای راه آهن» و به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور«منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی، هر نوع وسیله‌ای است که با قدرت موتوری زمینی یا ریل حرکت می‌کند». بنابراین وسایل نقلیه دریایی، هوایی یا وسایل نقلیه غیر موتوری زمینی، مانند دوچرخه و چرخ دستی از شمول قانون و موضوع بحث ما خارج است.
بر خلاف حقوق ایران، در قانون 5 ژوییه 1985 فرانسه، قطارهای راه آهن از شمول قانون مربوط به حوادث رانندگی‌خارج شده‌اند.
لازم به ذکر است که تریلر و یدک‌کش، هنگامی که متصل به وسیله موتوری باشند، مشمول قانون بیمه اجباری هستند؛ بنابراین هر گاه مثلاً بر اثر حرکت یدک کشی که از وسیله نقلیه جدا شده  و در کناری متوقف است، زیانی به بار آید، قواعد عمومی مسؤولیت مدنی حاکم است نه قانون بیمه اجباری. در حالیکه بر عکس، اگر این یدک کش متصل به وسیله نقلیه باشد (ولو وسیله در حال حرکت نباشد) و از آن جدا شده و خسارتی به بار آید، خسارت وارده، بر اساس قانون بیمه اجباری جبران می‌شود. به بیان دیگر وسایل متصل به وسیله موتوری، مستقلا وسیله موتوری محسوب نمی‌شوند بلکه اتصال آن‌ها به وسیله نقلیه موتوری است که آن‌ها را مشمول قانون قرار داده است. علاوه بر این، خسارات ناشی از محمولات وسایل نقلیه نیز، با استفاده از قانون مذکور جبران می‌شود؛ مثل خسارات ناشی از پرتاب آجر از کامیون حامل آن.
لازم نیست وسیله نقلیه موتوری در حال حرکت باشــد، بلکه زیانهای ناشی از وسایل نقلیه متوقف نیز، مشمول همین قانون است. به عبارت دیگــر، خسارت باید عرفاً منسوب به وسیله نقلیه باشد؛ مثلا هر گاه بر اثر سر ریز شدن نفت از تانکــر حمل نفت، آتش‌سوزی ایجاد شود، این حادثه منسوب به وسیله نقلیه است، هر چند تانکر در حال حرکت نباشد.
1-2-1-2- تاریخچه مربوط به وسیله نقلیه موتوری زمینی
دنیای پیوسته کنونی که دهکده جهانی نامیده می شود، همه را به گونه ای در مسیر خود می برد. هیاهوی اتومبیل و رانندگی و حمل و نقل سرانجام به کشور ما نیز رخنه کرده و کم و بیش همان نیازهای جوامع صنعتی غرب را به وجود آورد. در حقوق ما نیز در ابتدا مسئولیت ناشی از این وسائل تابع قواعد سنتی اتلاف و تسبیب بود اما همان اقتضائات زندگی ماشینی موجب شد تا برای نخسیتن بار «لایحه قانونی بیمه خسارت اشخاص ثالث ناشی از واسائط نقلیه موتوری» مصوب 8/8/1331 و لایحه متمم آن مصوب 8/11/1331 مالک وسیله نقلیه که از بیمه مسئولیت ناشی از آن خودداری می کرد را شخصاً مسئول خسارات ناشی از وسیله نقلیه اعلام کند.
پس از آن به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1347 برای دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی مسئولیت نوعی و بدون تقصیر ایجاد شد. بدین ترتیب سه شخص در مقابل زیان دیده ثالث مسئول بودند؛ الف راننده، مطابق قواعد مسئولیت مدنی؛ ب- دارنده به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری و ج- بیمه گر و صندوق تامین خسارتهای بدنی به موجب قراراد بیمه و قانون بیمه اجباری
اما در عمل به ویژه پس از انقلاب با تصویب قانون دیات و قانون مجازات اسلامی، این قانون به بوته فراموشی سپرده شد و به ندرت مورد استناد دادگاه ها قرار می گرفت، حتی برخی محاکم آن را قانونی متروک و منسوخ می دانستند. در محافل حقوقی نیز به جز در آثار استاد کاتوزیان و تحقیق تطبیقی که زیر نظر ایشان در موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران انجام شده بحثی در مورد آن نشده است، بلکه آثاری که نگاشته شده، در مورد حوادث رانندگی بوده که بیشتر به بحث در مورد مسئولیت راننده و بیمه‌گر می پردازد و اگر بحثی از مسئولیت دارنده وسیله ایجاد شده است در خلال بحث مسئولیت دیگر مسئولین و به طور گذرا و بدون طرح و بررسی جوانب کامل مسئولیت دارنده بوده است.
در سال 1387 قانونگذار دست به اصلاح قانون بیمه اجباری زد و به بحث پیشین در مورد منسوخ بودن آن خط بطلان کشید. اما با وجود نوآوریهایی که این قانون در مورد مسئولیت بیمه گر برای تضمین جبران خسارت زیان دیده دارد عبارت «مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود» از متن ماده یک حذف گردیده که موجب ابهام در مسئولیت دارنده وسیله نقلیه شده است.
1-3-تصادم
تصادم کلمه ایست عربی بر وزن تفاعل و باب تفاعل برای بیان مشارکت، آن هم هنگامی که دو نفر در انجام کاری مشارکت داشته باشند به کار برده می شود. تصادم از نظر لغوی به معنی دو سوار خود را به یکدیگر کوفتند و بنابراین قانون گذار کلمه تصادم را با توجه به معنی لغوی آن به کار گرفته است و از نظر حقوقی به حادثهای تصادم گفته می شود که دو وسیله نقلیه درایجادحادثه مشارکت داشته باشند و با توجه به آنچه ازعبارت «هرگاه دراثر برخورد دو سوار» مندرج درماده 336 قانون مجازات اسلامی 1370 استنباط می شد موثر بودن برخورد دو وسیله نقلیه که از جمله شرایط آن در حال حرکت بودن هر دو وسیله نقلیه و داشتن نقش فعال آن دو میباشد و اگر یکی از آنها نقش فعال و دیگری نقش انفعالی داشته باشد نمی توان آن را تصادم تلقی نمود.
تصادم دو وسیله نقلیه موضوع مواد 336 و 337 قانون مجازات اسلامی 1370 بدین شرح بود.
«ماده 336- هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیلة نقلیه آن ها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند و خواه میزان تقصیر آن ها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آن ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.»
«تبصره: تقصیر اعم است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی»
«ماده 337- هر گاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد، راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هر کدام عهده دار نصف دیه تمام سرنشینان می باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطاء محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.»
در ماده 528 قانون مجازات اسلامی1392 همان عبارات بدین شکل منعکس شده اند:
«هر گاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آن ها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه‌ی راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به همین صورت در وسائل نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هر گاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است.»
در تفسیر و اجرای این مواد تحت عنوان تصادم، دو دیدگاه می توان مطرح نمود:
الف- تصادم مانند تصادف کلمه ایست که قانون گذار آن را بدون توجه به معنی لغوی آن که ایراد خسارت دو جانبه به یکدیگر است به کار گرفته است و می توان آن را در کلیه حوادث رانندگی که دو وسیله نقلیه با یکدیگر برخورد نموده اند صرف نظر از نحوه و مکان برخورد آن ها و در صورت داشتن تقصیر هر دو، صرف نظر از میزان تقصیر و یا صرفا انتساب حادثه به آن دو بدون تقصیر آن ها، هر یک از رانندگان را ضامن نصف خسارات مالی وسیلة نقلیه دیگر و دیه سرنشینان هر دو وسیلة نقلیه تلقی کرد. بر اساس این نظر می توان از این مبنای قانونی به عنوان یک قاعده کلی درکلیه تصادفاتی که حداقل دو وسیله نقلیه در آن دخالت دارند، استفاده نمود.
علاوه بر این از نظر فقهی که مبنای مواد مذکور در قانون مجازات اسلامی می باشد، اگر یکی از طرفین تصادم دارای حرکت کند باشد به نحوی که صدق تصادم بر آن نگردد بلکه گفته شود یکی از آن ها به دیگری صدمه وارد نمود بر مصدوم ضمانی نیست، ولی اگر اتومبیل کوچکی با اتومبیل بزرگ تصادم نماید حکمش همان است که گفته شد. پس در دیه و خسارت بین آن ها تقاص و تهاتر صورت میگیرد و اگر ارزش یکی بیشتر باشد نسبت به مازاد به دیگری مراجعه می نماید. بر اساس نظریه مذکور نیز ملاحظه می گردد اگر حادثه ناشی از فعل یکی از وسایل نقلیه باشد بر آن صدق تصادم نمی گردد پس تصادم حالتی خاص و استثنایی در حوادث رانندگی میباشد.برای اینکه بتوان به مواد مذکور، در حوادث رانندگی استناد نمود، باید شرایط تصادم جمع باشد؛ بنابراین نمیتوان از این دو ماده در تصادفات رانندگی به عنوان یک قاعدة کلی استفاده نمود بلکه آن را می توان به عنوان حکمی استثنایی در صورتی که شرایط لازم وجود داشته باشد اعمال نمود.
برای مثال منظور از تصادم مذکور در ماده 528قانون مجازات اسلامی 1392، نیز برخورد خسارت زای دو وسیله نقلیه با هم در نتیجه حرکت دو وسیله می باشد. بنابراین در صورتی که در اثر برخورد یک وسیله در حال حرکت به یک وسیله نقلیه در حال توقف خسارتی وارد آید مشمول حکم ماده مزبور نمی شود.
1-3-1-ماهیت حقوقی تصادم
مبنای حقوقی تصادم، اجتماع دو مباشر مقصر یا در بعضی موارد صرفا اجتماع دو مباشر و در بعضی اوقات اجتماع دو مباشر که فقط یکی از آن ها مقصر و دیگری بدون تقصیر است البته در این مورد باید حادثه به هر دو انتساب داشته باشد.آنچه که مسلم است متصادمین حتما باید مباشر باشند و با توجه به اینکه در حوادث رانندگی عمل راندن به عنوان مباشرت تلقی می شود و در تصادم، حادثه باید ناشی از راندن هر دو راننده باشد ولی گاهی هر دو راننده علاوه بر مباشرت دارای تقصیر نیز بوده و در این صورت به عنوان سبب نیز تلقی میشوند. گاهی یکی از متصادمین مباشر مقصر یعنی رانندگی توأم با تقصیر و راننده دیگر فقط مباشر است، یعنی راننده بدون تقصیر و خطا که به علت عیب و نقص حادث، تصادم به او انتساب دارد و گاهی نیز هر دو فقط مباشر هستند یعنی رانندگی بدون تقصیر و خطا، به عنوان مثال وقتی که دو راننده هر دو دچار عیب و نقص حادث موثر در تصادم گردند. البته در این خصوص نظر مخالف نیز وجود دارد و بر اساس این نظر تصادم، اجتماع چند سبب است زیرا عمل هر یک از متصادمین با وساطت عمل دیگری سبب ورود خسارت، می باشد؛ بنابراین، با توجه به ماهیت حقوقی تصادم می توان مبنای تعیین مسئولیت متصادمین را بر اساس اجتماع دو مباشر اعم از مقصر یا بدون تقصیر که به صورت بالمناصفه تعیین گردیده قابل توجیه دانست؛ از اینرو هر چند در خصوص تقسیم مسئولیت، تصادم مطابق قاعده تلقی می شود ولی در مقایسه با سایر حوادث رانندگی جنبه استثنایی داشته و نمی توان آن را به عنوان قاعدهای کلی در حوادث رانندگی پذیرفت.

Related posts: